عقود
عقود
كيف تعمل المنصة الأنشطة الباقات الثقة والامتثال
تسجيل الدخول ابدأ الآن

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 2026-08-13

هذه نسخة مبدئية معدّة كنقطة انطلاق فقط، ولا تُعتبر نصًا نهائيًا قابلاً للنشر. لازم تُراجع وتُعتمد من محاميك ومسؤول الامتثال قبل إطلاق المنصة فعليًا.

١. البيانات التي تجمعها المنصة

  • بيانات الحساب: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، نوع الحساب (فردي/مؤسسة/شركة).
  • مستندات إثبات الهوية للطرفين: صورة الهوية الوطنية أو الإقامة، وصورة السجل التجاري إن وُجد.
  • بيانات العقد نفسه: البنود، أطراف العقد، مرفقاته.
  • بيانات إثبات الموافقة: وقت الموافقة، عنوان الاتصال (IP)، ورمز التحقق المُستخدم.

٢. الغرض من جمع البيانات

تُستخدم هذه البيانات حصرًا لغرض التحقق من هوية طرفي العقد، مراجعة مطابقة مستنداتهما، إصدار العقد الموقّع، وحفظ سجل تدقيق يمكن الرجوع إليه عند حدوث نزاع.

٣. التخزين والحماية

تُخزَّن بيانات الهوية والعقود بشكل مشفَّر أثناء النقل والتخزين، ويُقيَّد الوصول إليها على موظفي المراجعة المخوّلين فقط. تُطبَّق نسخ احتياطية دورية وسجل تدقيق لكل عملية وصول أو تعديل.

٤. مدة الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ المنصة بمستندات الهوية وبيانات العقد للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها وللوفاء بالمتطلبات النظامية المرتبطة بحفظ سجلات العقود، وتُحدَّد هذه المدة بدقة قبل الإطلاق الفعلي بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

٥. مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة

لا تُشارَك بيانات الهوية أو مستندات العقد مع أي طرف ثالث إلا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة (مثل بوابة إرسال البريد الإلكتروني أو خدمة التوقيع الإلكتروني)، أو عند وجود التزام نظامي بذلك.

٦. حقوق المستخدم

يحق للمستخدم طلب الاطلاع على بياناته المحفوظة لدى المنصة، أو طلب تصحيحها، ضمن الحدود التي لا تتعارض مع التزامات المنصة بحفظ سجلات العقود النظامية.

٧. التواصل بخصوص الخصوصية

لأي استفسار متعلق بهذه السياسة أو ببياناتك المحفوظة لدى المنصة، يمكنك التواصل عبر قنوات الدعم المتاحة في حسابك.

عقود

منصة سعودية لصياغة وتوثيق العقود إلكترونيًا، ببنود جاهزة حسب نشاطك وموافقة موثّقة من الطرفين.

المنصة

كيف تعمل المنصة الأنشطة المدعومة الباقات والأسعار

قانوني

الشروط والأحكام سياسة الخصوصية
© 2026 عقود. جميع الحقوق محفوظة. منصة عقود تقدّم توقيعًا إلكترونيًا ملزمًا نظامًا، وهي غير تابعة لمنصة "توثيق" الحكومية.